“كردان” وزير كشور جعلي بودن مدرك تحصيلي خود را پذيرفت

تابناك:

گفته های نیمه صریح رئیس کمیسیون آموزش مجلس که محرمانه بودن گزارش مدرک کردان در مجلس را نشانهای بر صحت برای اخبار درباره جعلی بودن آن دانسته بود توسط خود کردان و طی نامه ای به رئیس جمهور تایید شد. این نامه که متن آن در پی می‌آید به دلیل برخی حواشی شایان تذکرات و نکاتی چند است که به آنها اشاره می شود. ابتدا متن نامه وزیر کشور به رئیس جمهور در مورد مدرک جعلی‌اش و سپس جند نكته:…

به گزارش تابناک متن نامه وزیر کشور به رئیس جمهور در مورد مدرک جعلی‌اش چنین است:
« در جريان رأى اعتماد نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى به اينجانب كه در فضايى آزاد و با اظهار نظرات موافق و مخالف و طرح موضوعات گوناگون همراه بود، موضوع دكتراى افتخارى بنده مطرح و مورد تشكيك قرار گرفت مدركى كه در هشت سال پيش با ملاحظه سوابق مديريتى و تجارب اجرايى اينجانب و ارائه رساله به نام دانشگاه آكسفورد لندن به واسطه فردى كه از دانشگاه مذكور در امور زبان انگليسى در تهران دفتر نمايندگى تأسيس كرده بود، صادر گرديده است.

وى با تأكيد بر اينكه «در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله اى كه صحت مدرك ياد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نكرده بود و لذا همواره به صحت مدرك مذكور اعتقاد و اطمينان كامل داشتم»، افزوده: بر اساس همين باور و درحالى كه ضرورتى هم نداشت، در ايام رأى اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم. اما با طرح برخى نظرات ترديدآميز نسبت به مدرك ياد شده، احساس كردم ضرورى است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بيشترى را ارائه نمايم.
در ادامه اين نامه آمده است: اين امر نه از جهت اهميت مدرك مذكور براى خود، بلكه از بابت رفع اتهام «جعل» بود كه در برخى اظهارات متوجه اينجانب شده بود. اتهامى كه براى حقير بسيار سنگين مى نمود. لذا همان گونه كه حضرتعالى در جريان قرار داشتيد، نسبت به ارزيابى مجدد مسير اخذ مدرك اقدام نمودم.

كردان با اشاره به پيگيرى‌هاى خود در اين زمينه آورده است: در اين جهت از رابط ارائه كننده مدرك خواستم تا با مراجعه به دانشگاه ياد شده، نسبت به اخذ مستندات تأييد كننده اقدام نمايد. وى ضمن اطمينان دادن مجدد به اينجانب نسبت به صحت مدرك مذكور، موضوع را از طريق وكيل دادگسترى كشور انگليس پيگيرى نموده و ضمن ارائه اختيارات قانونى به وكيل مذكور، تأييديه وى مبنى بر صحت مدرك را براى اينجانب ارسال كرد.
وى افزود: تا اين مرحله اينجانب بيش از گذشته نسبت به صحت مدرك اطمينان پيدا كردم و موضوع را مجدداً به استحضار شما رساندم. لكن از آنجا كه شخصاً براى كسب اطمينان كامل و هميشگى، تأييديه مستقيم دانشگاه را لازم مى‌ديدم نماينده‌اى را به دانشگاه مذكور اعزام كردم تا نسبت به اخذ تأييديه اقدام نمايد.

كردان با اعلام اينكه «با مراجعه نماينده اينجانب به يكباره و با ناباورى كامل با عدم تأييد دانشگاه مواجه شدم» تصريح كرد: لذا تلاش كردم تا چگونگى مسئله را از رابط مورد اشاره جويا شوم. لكن هر چه كوشيدم ايشان را نيافته و متوجه شدم كه وى تخلف كرده است.

وزير كشور در ادامه خطاب به رئيس جمهورى آورده است: بر اين اساس طى نامه شماره 20‎/12180‎/87 مورخ 24 شهريور سال جاري در دادسراى عمومى و انقلاب تهران عليه مشاراليه شكايت كيفرى نمودم تا تحت تعقيب قضايى قرار گيرد و اكنون پرونده در جريان رسيدگى است.

وى همچنين در اين گزارش تأكيد كرده است: اينجانب بر خود فرض مى‌دانم از همه عزيزان و به ويژه جنابعالى كه انگيزه اين تحقيق و روشن شدن حقيقت را براى بنده فراهم آورديد صميمانه سپاسگزارى نموده و بر اين موضوع تأكيد و تصريح نمايم كه بررسى هاى به عمل آمده پس از اخذ رأى اعتماد به روشنى نشان مى دهد كه اينجانب در طول دوره خدمت در صداوسيما و هيچ گونه وجهى از بابت مدرك دكتراى افتخارى دريافت نكرده‌ام.
در پايان اين نامه آمده است: بديهى است اينجانب با قدرشناسى از حسن اعتماد رياست محترم جمهورى و مجلس شوراى اسلامى، با احساس آمادگى و انگيزه بيشتر، در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران خواهم بود و تمامى تلاش خود را در خدمت به كشور و مردم عزيز به كار خواهم بست.

رئيس جمهورى اسلامى ايران گزارش وزير كشور پيرامون پيگيرى‌هاى صورت گرفته خود درباره مدرك تحصيلى‌‌اش را براى رئيس مجلس شوراى اسلامى و نيز رئيس قوه قضائيه ارسال كرد.

ملاحظات نامه وزیر کشور:

1- تا آنجا که نگارنده به خاطر دارد فعالیت اغلب این گونه موسسات که مدعی مدرک گرفتن از دانشگاه های خارجی هستند مورد تایید وزارت علوم نبوده است. در این میان آیا آقای کردان که 8 سال پیش پست بالایی را در کشور بر عهده داشته است چنین استعلامی را کرده و یا با علم به غیر قانونی بودن این گونه موسسات قصد گرفتن مدرک را کرده است. وزارت علوم باید درباره شخص مورد ادعا و موسسه اش شفاف سازی کند.

2- آقای وزیر کشور از ارسال شکایتی از فرد مذکور در تاریخ 24 شهریور به دادسرای تهران خبر داده اند که پیآمد اطلاع از جعلی بودن مدرکشان بوده است. ولی نیم نگاهی به موضع گیری دوستان ایشان نشان می دهد که در طی همین روزهای نزدیک به بیست روز تمامی هم و غم آنها و حتی خود وزیر صرف اثبات درست بودن و جعلی نبودن مدرک شده است. آیا با فرض های دیگر، پنهان کاری ادامه پیدا می کرد یا اینکه قصد و غرض دیگری در کار بوده است؟

3- این نامه نشانه خوبی برای دوستان دولت و موافقان ده آتشه آنهاست که در هر موضوعی از موضع صد در صد درست و پاکی وارد شده و با برملا شدن نادرستی آن انگار نه انگار که روزگاری همگان را به تیغ عناد و اتهام رانده و در صدد اثبات ادعای خود بودند. مورد برای مقال آوردن بسیار است.

4- آقای کردان که تکلیف مدرک دکترای خود را معلوم کردند این بار باید به اظهارات مسئولان دانشگاه آزاد که طی آن مدرک لیسانس و فوق لیسانس ایشان هم زیر سوال رفته را باید جوابگو باشند. در این صورت ایشان با هر مدرکی بالاتر از فوق دیپلم حقوق گرفته باشند اکل مال به باطل شده و باید پول‌های دریافتی به بیت المال بازگردند.

5- خود ایشان که سمت قضاوت بر عهده داشته و کم و بیش از مبانی حقوقی آکاهند می دانند که در این مورد به خصوص خود ایشان نیز که از چنین موسساتی مدرک گرفته است مورد سوال و ایراد اتهام است و از باب تقصیر و نه قصور باید مورد سوال قرار گیرند.

6- انتظار حرکتی شفاف و عدالت مآب از رئیس جمهور محترم می رود که بایستی با حسن نیت خود نگرانی های بسیاری که در این باره پدید آمده بود برطرف شده و حق به حق دار برسد. به طوری که مردم گمان نکنند اگر فردی با مسئولیت و مقام عالی مرتکب چنین خبطی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد.

 

7- اكنون كه جعلي بودن مدرك آقاي كردان براي خود ايشان هم محرز شده حداقل بايد از نحوه برخورد و تهديدات رسانه‌هاي پيگير موضوع مدرك كردان كه اگر نبود شايد اين مهم نه تنها مغفول مي ماند كه به روندي در كشور تبديل شود، نه تنها عذر خواهي شود كه مورد تقدير هم قرار گيرند.

 

8-  و آخر اينكه شايسته بود آقاي كردان وزير كشور نامه اي هم به ملت شريف ايران و نيز نمايندگان مجلس مي نوشتند و از آنها نيز  به خاطر ايجاد نگراني‌هايي كه براي ايشان ايجاد شد، عذر مي‌خواست.

منبع سايت تابناك  http://www.tabnak.ir/pages/?cid=19809