باباخان ولي پور در خرم آباد اعدام مي شود

اعدامباباخان ولي پور به اتهام کلاهبرداري، وصول وجوه کلان از اشخاص حقيقي به عنوان مضاربه منجر به فساد ، حيف و ميل اموال مردم و تحصيل اموال از طريق نامشروع به اعدام محکوم شده است. وي در مجموع مبلغ 184 ميليارد و 640 ميليون ريال کلاهبرداري کرده و داراي يک هزار و 200 شاکي است. باباخان با گرفتن وجوهي از مردم تا پس از چند ماه با قيمت کمتري يکدستگاه خودرو در اختياز آنها قرار دهد اقدام به كلاهبرداري مي كرد        

به گزارش ايرنا، «علي سبزواري» افزود: پرونده اين کلاهبردار لرستاني به دليل اعتراض وکلاي متهم در خصوص حکم اعدام صادره، به شعبه اول ديوان عالي کشور ارسال و پس از بررسي و با درنظر گرفتن صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي تجديدنظر استان، به مرکز استان اعاده شد.
وي اضافه کرد: اين فرد به اتهام کلاهبرداري، وصول وجوه کلان از اشخاص حقيقي به عنوان مضاربه منجر به فساد ، حيف و ميل اموال مردم و تحصيل اموال از طريق نامشروع به اعدام محکوم شده است.
وي گفت: اين مفسد اقتصادي در مجموع مبلغ 184 ميليارد و 640 ميليون ريال کلاهبرداري کرده و داراي يک هزار و 200 شاکي است.
به گفته وي، نامبرده از سوي شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي شهرستان خرم آباد به اعدام محکوم شد و ديوان عالي کشور نيز پس از بررسي و مطالعه پرونده به استناد راي وحدت رويه شماره 703، پرونده با در نظر گرفتن صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي تجديدنظر استان لرستان به مرکز استان اعاده شد.
مدير روابط عمومي دادگستري لرستان افزود: نامبرده اقداماتي همچون گرفتن وجوهي از مردم تا پس از چند ماه با قيمت کمتري يکدستگاه خودرو در اختياز آنها قرار دهد، با فعاليت اقتصادي غيرقانوني و فاسد در سطح استان که منجر به اخلال در نظام اقتصادي جامعه و ايجاد بحران و تجمع مالباختگان مي شد مبادرت مي کرد.
به گفته وي، با توجه به اينکه اعتراض متهم و وکلاي وي با هيچ يک از شقوق چهارگانه ماده 240 قانون آيين دادرسي کيفري انطباق نداشته، لذا شعبه دهم تجديدنظر با درنظر گرفتن جامع محتويات پرونده و مطالب فوق کلاهبرداري متهم را محرز دانسته و به استناد ماده 250 قانون آيين دادرسي کيفري، حکم اعدام وي را به صورت قطعي تاييد کرد.
وي با اشاره به برخورد قاطع دادگستري استان با ناقضان حقوق مردم اظهار داشت: دادگستري لرستان با همه افرادي که قصد اخلال در امنيت و حيثيت اجتماع را دارند برابر قانون برخورد خواهد کرد 

باباخان ولي پور به اتهام کلاهبرداري، وصول وجوه کلان از اشخاص حقيقي به عنوان مضاربه منجر به فساد ، حيف و ميل اموال مردم و تحصيل اموال از طريق نامشروع به اعدام محکوم شده است. وي در مجموع مبلغ 184 ميليارد و 640 ميليون ريال کلاهبرداري کرده و داراي يک هزار و 200 شاکي است.

به گزارش ايرنا، «علي سبزواري» افزود: پرونده اين کلاهبردار لرستاني به دليل اعتراض وکلاي متهم در خصوص حکم اعدام صادره، به شعبه اول ديوان عالي کشور ارسال و پس از بررسي و با درنظر گرفتن صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي تجديدنظر استان، به مرکز استان اعاده شد.
وي اضافه کرد: اين فرد به اتهام کلاهبرداري، وصول وجوه کلان از اشخاص حقيقي به عنوان مضاربه منجر به فساد ، حيف و ميل اموال مردم و تحصيل اموال از طريق نامشروع به اعدام محکوم شده است.
وي گفت: اين مفسد اقتصادي در مجموع مبلغ 184 ميليارد و 640 ميليون ريال کلاهبرداري کرده و داراي يک هزار و 200 شاکي است.
به گفته وي، نامبرده از سوي شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي شهرستان خرم آباد به اعدام محکوم شد و ديوان عالي کشور نيز پس از بررسي و مطالعه پرونده به استناد راي وحدت رويه شماره 703، پرونده با در نظر گرفتن صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي تجديدنظر استان لرستان به مرکز استان اعاده شد.
مدير روابط عمومي دادگستري لرستان افزود: نامبرده اقداماتي همچون گرفتن وجوهي از مردم تا پس از چند ماه با قيمت کمتري يکدستگاه خودرو در اختياز آنها قرار دهد، با فعاليت اقتصادي غيرقانوني و فاسد در سطح استان که منجر به اخلال در نظام اقتصادي جامعه و ايجاد بحران و تجمع مالباختگان مي شد مبادرت مي کرد.
به گفته وي، با توجه به اينکه اعتراض متهم و وکلاي وي با هيچ يک از شقوق چهارگانه ماده 240 قانون آيين دادرسي کيفري انطباق نداشته، لذا شعبه دهم تجديدنظر با درنظر گرفتن جامع محتويات پرونده و مطالب فوق کلاهبرداري متهم را محرز دانسته و به استناد ماده 250 قانون آيين دادرسي کيفري، حکم اعدام وي را به صورت قطعي تاييد کرد.
وي با اشاره به برخورد قاطع دادگستري استان با ناقضان حقوق مردم اظهار داشت: دادگستري لرستان با همه افرادي که قصد اخلال در امنيت و حيثيت اجتماع را دارند برابر قانون برخورد خواهد کرد

Advertisements

11 دیدگاه برای «باباخان ولي پور در خرم آباد اعدام مي شود»

  1. از اين همه تلاش و خدمت گذاري صادقانه وكلاي بي اجر وپاداش واقعا در تعجبم … آيا اگر متهم ديگري با اين پرونده سنگين ،چندان مايه دار نبود ، شخصي به عنوان وكيل مدافع حاضر به دفاع از وي بود…

  2. با سلام

    در ديگر داد گاه ها چرا شاهد چنين احكامي نيستيم. حكايت يك بام و دو هوا

  3. به نظر من حق ایشان اعدام نبود می توانستند به ایشان وقت بدهند تا بهی مردم را بدهند
    همانطور که در قران ذکر شده باید وقت داد تا جبران کند

  4. با سلام به دست اندرکاران -همشهریان خوبم در لرستان
    عزیزان نمی دانم چرا دلم گرفت برای اعلام واجرای این حکم. این شخص حتا اگر گناه هم کرده باشد .گناهی مالی است . نه کسی را کشته نه به زندانی (نرد وزن) تجاوز کرده است.ونه به ناموس کسی تجاوز کرده است. ایشان مثل بسیاری از عوامل آن حکومت .پول اندوخته است. همین وبه هر طریقی .چرا به سراغ وزرا نمی روند ومیزان دزدی هایشان را برملا نمی کنند؟ جل الخالق هنوز دزدان در سایه امن هستند وآفتابه دزدان به دار آویخته می شوند.
    با احترام

  5. گنه کرد در بلخ آهنگری – به شوشتر زدند گردن مسگری
    گنده هاشو نمی گیرن چه برسه به اعدام حالا این یارو رو اعدام کردن.

  6. از خوندن اين خبر واقعا ناراحت شدم، چرا بايدكسي رو بخاطر پول اعدام كنند يعني براي ادب كردنش راه هاي ديگري وجود نداشت حالا اعدامش كردند آيا پول مال باخته ها زنده شد، اگر اينطر است بايد شهرام جزايري رو ده ها بار اعدام كنند چرا اون كروبي مفت خور رو واسه 300 ميليون اون زمان كه حالا بالاي 30 ميليارد ارزش داره كسي محاكمه نكرد اين بدبخت بيچاره هم حتما از اون طايفه دارها نبوده وقوم بزرگي هم نداشته من نمي گم كلاهبرداري خوبه درسته كلاهبرداري خلاف حقالناس حساب مي شه ولي متاسفام.

  7. اعدام حق این اقا نبود من خودم هم پول به اقای ولی پورر جهت خرید ماشین داده ام اما بهتر بود زنده بماند فقط براش حکم رد مال وجریمه نقدی صادر می شد. ایا با اعدام این اقا ما به پولمان میرسیم.

  8. باخره با گذشت 4 سال معلوم نشد جه بلائی سر اموال ما امد

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.