اقتصاد سیاسی زلزله در لرستان

 سعید اشیری: رخداد زلزله­ای دیگر در استان لرستان، هر چند که تکوینا آیت و نشانه­ای از نظام حکمی هستی است اما از حیث تشریع و بررسی روابط حاکمان و مردم و برنامه­های صورت گرفته در این وادی محل تأمل چند نکته و پرسش است… استان لرستان یکی از استانهای با «میزان لرزه خیزی بالا و بسیار بالا» محسوب می شود به طوریکه بر اساس برخی آمار غیر رسمی این استان در طول ۱۰۰ سال اخیر با بیش از ۸۰ زلزله با بزرگای بیش از ۴٫۵ ریشتر مواجه بوده است و بزرگترین زلزله آن با بزرگی ۷٫۴ ریشتر در بخش سیلاخور در سال ۱۹۰۹ میلادی به وقوع پیوست      
————————————————————————-

متن کامل

سعید اشیری
رخداد زلزله­ای دیگر در استان لرستان، هر چند که تکوینا آیت و نشانه­ای از نظام حکمی هستی است اما از حیث تشریع و بررسی روابط حاکمان و مردم و برنامه­های صورت گرفته در این وادی محل تأمل چند نکته و پرسش است.

 یکم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در سند خروجی اجلاس توسعه هزاره 2010، اهمیت کاهش خطرپذیری بلایا و نیز چهارچوب عملیاتی هیوگو را در دستیابی به اهداف توسعه هزاره تصدیق کرده است. سند خروجی شامل یک برنامه اقدام برای دستیابی به اهداف در سال 2015 است. در این سند مجمع عمومی تصویب کرد که کاهش خطرپذیری بلایا و افزایش برگشت‌پذیری در تمام انواع خطرات طبیعی در کشورهای در حال توسعه می‌تواند اثرات چندجانبه و دستاوردهای سریعی در اهداف توسعه هزاره داشته باشد.

 دوم. ايران از نظر تعداد، تنوع و همچنين تلفات حوادث طبيعي، در يكي از حادثه خيزترين مناطق جغرافيايي دنيا قرار داد و در اين رابطه طي دهه هاي گذشته پس از چين، هند و بنگلادش بيشترين خسارات را متحمل شده است و در ميان كشورهاي جهان نيز ششمين كشور مستعد بروز بلاياي طبيعي شناخته شده است.

 سوم. بنابر یکی از گزارشات ستاد حوادث غیرمترقبه وزارت کشور، ما در ایران از لحاظ تنوع حوادث کشور، رتبه­ی اول با 33 مورد مختلف حوادث و سوانح ثبت شده از 41 مورد جهانی آن هستیم. سالانه بین 1700 تا 2000 حادثه در کشور ثبت می‌شود و به طور میانگین هر روز بین 4 تا 5 حادثه در حال رخ دادن است.

 ‌چهارم. ذیل قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی (مصوب 9/5/70) چنین آمده است: ‌تبصره 2 – سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار مورد نیاز طرحهای این کمیته که توسط دستگاههای مربوطه پیش‌بینی نشده باشد در قالب‌طرحهای مصوب دستگاه مربوط تصویب نماید. ‌تبصره 3 – وزیر کشور، دستور تشکیل کمیته‌های استانی کاهش اثرات بلایای طبیعی را به ریاست استاندار، برای هر استان، با وضعیت فوق صادر‌خواهد کرد. ‌تبصره 4 – وزارت کشور موظف است هر 6 ماه یک بار نتایج مربوط به مطالعات و تحقیقات و راه حلهای پیشنهادی را به اطلاع دستگاههای‌اجرایی مربوطه به منظور تمهیدات لازم و کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی برساند.

 پنجم. استان لرستان یکی از استانهای با «میزان لرزه خیزی بالا و بسیار بالا» محسوب می شود به طوریکه بر اساس برخی آمار غیر رسمی این استان در طول ۱۰۰ سال اخیر با بیش از ۸۰ زلزله با بزرگای بیش از ۴٫۵ ریشتر مواجه بوده است و بزرگترین زلزله آن با بزرگی ۷٫۴ ریشتر در بخش سیلاخور در سال ۱۹۰۹ میلادی به وقوع پیوست که در نوع خود یکی از مهیب ترین و پر خسارت ترین زلزله های ایران محسوب می شود. این استان به علت قرار داشتن بر روی لرزه زمین ساخت زاگرس از نواحی لرزه خیز ایران است. وقوع زمین لرزه‌های مخرب در سیمره، سیروان، دره سیلاخور و بروجرد در ادوار مختلف تاریخی بهترین گواه لرزه خیزی این منطقه است.

ششم. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، استان لرستان با وجود 37/2 درصد از کل جمعیت کشور، تنها 2/1 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است و به تناسب جمعیت خود نتوانسته است سهمی مناسب و عادلانه از اقتصاد ملی کسب کند. شاخص نسبت تولید سرانه ملی به تولید سرانه استانی، 8/1 برابر است که نشانگر عمق عقب افتادگی این استان از حرکت اقتصاد ملی است، همچنین بر اساس آخرین آمارها شاخص بیکاری استان لرستان در آخرین رتبه­ی کشوری قرار دارد.

 هفتم. بررسی ها نشان می دهد فعاليتهاي اقتصادي استان با اعتبارات دولتي پيوند حياتي دارد و از اين جهت وابسته و آسيب‌پذير شده است. با اين وجود همواره سهم هزينه‌هاي عمراني استان از كل كشور كمتر از سهم جمعيت استان در كل كشور بوده به عنوان نمونه طی برنامه های اول و دوم توسعه، سرانه اعتبارات عمراني استان، يك دوم سرانه اعتبارات عمراني كشور بوده است.

 هشتم. اساس مطالعات و بررسی های نظری موضوع و یافته های پیمایشی نگارنده، مجموعه علل تداوم توسعه نیافتگی اقتصادی در استان لرستان را می توان در عدم کارکرد متعادل پنج نظام مورد توجه قرار داد.

به دیگر سخن، ناهنجاری پنج نظام، موجِد، منشا و مولِدِ مدارهای ضد توسعه ای در استان لرستان تلقی می شوند.

1.       ناهنجاری نظام تولید امنیت و فرآیندهای انباشت سرمایه

2.       ناهنجاری نظام تولید اندیشه

3.       ناهجاری نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع

4.       ناهنجاری نظام توزیع منافع

5.       ناهنجاری نظام مسئولیت پذیری

 

نهم. بر اساس نکات پیشین و مشکلات و بلایای طبیعی و تنگناهای توسعه­ای در لرستان، آیا متناسب با میزان و شدت بلایای طبیعی در کشور مدیریت عالی استان، پیش بینی های لازم در تدوین برنامه های توسعه ای و بودجه بندی های استانی صورت پذیرفته است؟ این پیش بینی ها بر اساس کدام گزارش یا پژوهش منتشر نشده است؟!

در خصوص کمیته استانی قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، آیا از سال تصویب (1370) تاکنون در لرستان اقلا 36 گزارش رسمی و کارشناسی در ابعاد ملی و استانی در این زمینه ارائه داده است؟ اگر اینچنین است تا چه حد مسئولان ذیربط در راستای رسالت و وظیفه­ی پاسخگویی و شفافیت عملکرد، اطلاع رسانی نموده­اند؟ نتایج این گزارشات کارشناسی تا چه مورد توجه برنامه ریزان کشوری و مجلس شورای اسلامی بوده است؟

در سال های پیشین نیز لرستان به کرات مورد آسیب بلایای طبیعی بوده است، گزارش عملکرد دستگاه های ذیربط ، آیا اساساً منتشر شده است؟ اگر آری، سطح موفقیت آن تا چه حد بوده است؟ آیا با شاخص های ارزیابی عملکرد، مورد راستی آزمایی هم قرار گرفته است؟

در صورت بروز تخریب های گسترده در سطح شهرستانها، و ریزش خانه هایی که شاید عمر ساخت آنها به اندازه عدد انگشتان یک دست نمی­رسد، تا چه نهادها و دوایر و سازمانهایی که مسئول صدور گوهینامه پایان کار ساختمان هستند، مسئولیت دارند؟ چه کسی به این قبیل مسئولیت ناپذیری ها رسیدگی خواهد کرد؟

منبع: روزوب ،  وبلاگ سعید اشیری

Advertisements